الكويت وعضوية لجنة حقوق الإنسان

رأي وموقف
الكويت وعضوية لجنة حقوق الإنسان
كتب عبدالمحسن يوسف جمال :

ترشيح دولة الكويت من قبل المجموعة الآسيوية لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، يعطيها دفعة قوية لقبولها النهائي يوم الجمعة المقبل العشرين من هذا الشهر ، لتكون إحدى الخمس عشرة دولة كأعضاء جدد في المجلس تمثل العالم وفقاً للتوزيعات الجغرافية المختلفة. هذا الترشيح يجعل الكويت، كدولة ومجلس أمة، أمام اختبار جديد لإثبات تمسكها بقوانين حقوق الإنسان والعمل على تعزيز هذا الدور، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، حيث إن هذا المجلس عليه مهمة مراقبة أداء الدول المختلفة في مجال حقوق الإنسان، وهذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها دولة الكويت في هذا المجلس، لتمثل دول آسيا بشكل خاص والعالم كله بشكل عام. وهذه العضوية للكويت تعطي لجان حقوق الإنسان والعاملين في الكويت دفعة إضافية لمواصلة العمل في هذا السياق، خصوصاً أن الكويت من الدول القليلة التي فيها لجنة حقوق إنسان برلمانية، ولجان شعبية فاعلة، تحاول أن ترصد وتصحح أي اعوجاج أو خطأ في هذا الشأن. لذا، فإن على الكويت ستقع مسؤولية إضافية في حل كل القضايا العالقة، كقضية «البدون»، وخدم المنازل، والعمالة الهامشية، وغيرها من الأمور، والتي دائماً ما ترصد في تقارير حقوق الإنسان العالمية. ومن إيجابيات هذا الترشيح، أن العديد من دول العالم والشخصيات المهتمة بهذا المجال، أثنت على دولة الكويت في احترامها لقضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وفي سعيها الدؤوب إلى حل أي إشكال في هذا الشأن، وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الكويتي. ومن المعلوم أن مجلس حقوق الإنسان جهاز تابع إلى الأمم المتحدة، ويضم في عضويته 74 دولة، وإذا نجحت الكويت في الفوز بعضويته، فستكون عضواً في المجلس إلى عام 2014. وقد ازدادت أهمية المجلس بعد أن أصبح رئيسه في منصب الأمين العام المساعد لأمين عام الأمم المتحدة.

د. عبدالمحسن يوسف جمال