كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي(مصر)

(رويترز) - قالت مصادر بلجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في مايو الماضي إن مسجل قمرة الطائرة أوضح حدوث حريق ومحاولات لإخماده، وهو ما يتوافق مع البيانات الأولية التي تم التوصل إليها.

وهوت الطائرة وهي من نوع إيرباص (320 إيه) في البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو وقتل 66 شخصا هم كل من كانوا على متنها. ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

وكانت لجنة التحقيق قالت في بيان صدر يوم29 يونيو الماضي إن البيانات المستخلصة من مسجل بيانات الرحلة "تتوافق... مع رسائل نظم التواصل والإبلاغ مع الطائرة، والتي تشير إلى وجود دخان في دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة".

وقالت المصادر اليوم الثلاثاء إن كل الفرضيات مطروحة كأسباب لسقوط الطائرة ومن بينها فرضية العمل الإرهابي خاصة، مشيرة إلى أن من النادر حدوث حريق كبير بشكل مفاجئ مثلما توضح كل المعلومات والمؤشرات.

لأول مرة منذ عزله أدرج القضاء المصري اسم الرئيس المعزول محمد مرسي على قوائم الإرهابيين طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك بعد صدور حكم ضده بالمؤبد في قضية التخابر مع "حماس".

ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية الاثنين، حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال القاهرة) في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.

وقررت المحكمة إدراج 35 عضواً بجماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين، منهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد سعد توفيق الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعصام الدين محمد العريان ومحمد إبراهيم البلتاجي القياديين بالجماعة، وآخرين لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

وكان قانون الكيانات الإرهابية قد نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين"، تدرج عليها أسماء كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من قانون الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

ونص القانون على أنه تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للمتهم المدرج، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

أكد مصدر أمني مصري بشرطة المسطحات المائية، أن 4 أشخاص غرقوا صباح اليوم الأربعاء في قارب كان يقلهم في النيل بكورنيش بولاق أبو العلا بالقاهرة، وإنقاذ 6 آخرين.

وأكد المصدر أن المركب كان يقل 10 أشخاص واصطدم بكوبري 15 مايو أثناء سيره في النيل مما أدى إلى إنقلابه، وتم استخراج 4 جثث ونقلوا إلى المستشفى، بحسب موقع 24 الإماراتي.

وقال شهود عيان إن المركب غرق في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد بمنطقة بولاق أبو العلا، نتيجة اصطدامه فى عمود كوبرى 15 مايو، مشيرين إلى أنه لولا صرخات الركاب واستغاثاتهم، لم يكن ليعرف أحد بوقوع الحادث لأن المنطقة "مظلمة".

وأضاف الشهود أن الركاب وهم باكستانيو الجنسية، كانوا في طريق عودتهم من حفلة خاصة بالزمالك قبل غرق المركب.

قالت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، إن مصر لديها تحفظات في التعامل مع القيادة التركية التي تصر على تنبي "سياسات متخبطة إقليمية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد بالقول، إن من الضروري ألا يغيب عن ذهن الجانب التركي أن "الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية".

وأضاف المتحدث أن من المهم التذكير دائما بأن احترام إرادة الشعوب هو نقطة الانطلاق لإقامة علاقات طبيعية بين الدول، وهي الحقيقة التي ما تزال غائبة عن البعض.

وتأتي تصريحات الخارجية المصرية ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، اعتبر فيها أنه ليس لبلاده مشكلة مع الشعب المصري و"لكن مع قيادته"، وانتقد أحكام القضاء الخاصة بأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

تناول الاتصال سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن أهمية دعم أواصر تلك العلاقات على الصعيدين الرسمي والشعبي، وفق ما جاء في "اليوم السابع" المصرية.

وتم الاتفاق بين الجانبين خلال الاتصال على مواصلة تنفيذ نتائج زيارة ملك البحرين الأخيرة إلى مصر والتي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المختلفة، والتي سيكون لها مردودا إيجابيا على مسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الشقيقين.